خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد

ویرایش نظام نامه مالی- معاملاتی استان ها، با مشارکت مدیران و متخصصین مالی

بهروز فرح شیرازی، خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با توجه به اینکه بسیاری از قوانین مالی، مالیاتی و معاملاتی کشور طی سنوات اخیر تغییر کرده و از آن جایی که دستورالعمل های مالی در سازمان نظام مهندسی استان ها، به روزرسانی نشده است، بنابراین کمیته مالی - مالیاتی به قید فوریت و با دستور کار ویرایش نظام نامه مالی - معاملاتی سازمان استان ها، آغاز به فعالیت کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بهروز فرح شیرازی، خزانه دار شورای مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه 26 مهر 1402 کمیته مالی - مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که به میزبانی شورای مرکزی در این سازمان برگزار شد، با تاکید بر اینکه امور مالی و مالیاتی، تخصصی مستقل از حوزه مهندسی است، گفت: تدوین و ویرایش نظام نامه مالی-معاملاتی استان ها را باید به دست متخصصین این حوزه بسپاریم؛ در همین راستا، در دومین جلسه خزانه داران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار شد، با پیگیری و پیشنهاد محمد کاظم دری، از مشاورین و موسسین پیش کسوت این کمیته، با اکثریت آراء، پیشنهاد احیای کمیته مالی-مالیاتی استان ها به شورای مرکزی تقدیم و با تصویب شورای مرکزی فعالیت این کمیته راهبردی آغاز شد.

وی ادامه داد: این کمیته ۷ نفره متشکل از 5 مدیر مالی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها با پراکندگی منطقه ای در کشور است که رئیس آن خزانه و دبیر آن مدیر مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. با توجه به اینکه بسیاری از قوانین مالی، مالیاتی و معاملاتی کشور طی سنوات اخیر تغییر کرده و از آن جایی که دستورالعمل های مالی در سازمان نظام مهندسی استان ها، به روزرسانی نشده است، بنابراین کمیته مالی - مالیاتی به قید فوریت و با دستور کار ویرایش نظام نامه مالی- معاملاتی سازمان استان ها، آغاز به فعالیت کرد.

به گفته فرح شیرازی، این نظام نامه پس از پایان ویرایش در هفته جاری، در جلسه ای که در هفته دوم آبان سال جاری با حضور تمامی مدیران مالی و خزانه داران سازمان استان ها تشکیل می شود، بررسی و به تایید می رسد و پس از بررسی  کمیسیون حقوقی، جهت تصویب به شورای مرکزی تقدیم می شود.