نمایش موارد بر اساس برچسب: مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نخستین کنگره ملی راهبردهای پیشرفت ساختمان با اشاره به اینکه خوشبختانه ارتباط خوبی میان مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی و البته سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که باید از این حسن ارتباط دو سویه حداکثر استفاده را در راستای منافع ملی داشت، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال های بسیار دوری است که عملا با شرایط کنونی صنعت ساختمان، اختلافاتی دارد که نیازمند به روزرسانی است. در همین راستا یکی از مصوبات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اصلاح این قانون است که به زودی نیز روانه صحن علنی شده و پس از تایید نهایی تبدیل به قانون لازم الاجرا می شود.

وی با تاکید بر الزام صادرات خدمات فنی – مهندسی، ادامه داد: قانون جهش ساخت مسکن در کشور مصوب شد؛ در همین راستا با توجه به کمبود 6 میلیون واحد مسکونی، نیاز است تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. این در حالی است که از این تعداد واحد تنها حدود 400 هزار واحد را ساختیم و حدود 6 هزار واحد از تعهد سالانه خود عقب هستیم.

رضایی کوچی سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار را حدود 70 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: برای آن که بتوان به تعهدات مسکنی خود پایبند باشیم، مقرر شد تا بانک ها 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کنند که با وجود جریمه ای که برای بانک ها در نظر گرفتیم، از این میزان کمتر از 10 درصد آن محقق شد. این رویه نشان می دهد شاید سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای بانک ها جذابیت چندانی نداشته باشد یا اینکه بانک ها در حوزه های دیگری به سرمایه گذاری می پردازند.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، زمین مناسب برای ساخت مسکن در اختیار دولت است. این در حالی است که برای تهیه زمین مناسب منهای بهای اصلی، باید هزینه های قابل توجهی برای مساعد شدن آن زمین مانند انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و ... نیز انجام دهیم که ثمن نهایی زمین را بسیار افزایش می دهد. بنابراین برای حل بخشی از چالش نیاز زمین در صنعت ساختمان، پیشنهاد دادیم که دولت بر بافت های فرسوده تمرکز کند، چرا که این بافت ها، امکانات لازم را دارا هستند. در همین راستا، امتیازهایی نیز برای احیای این بافت ها در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نباید به دولت نگاه پیمانکاری داشت، گفت: دولت نقش تصدی گری و حمایتی از بخش خصوصی را دارد، این در حالی است که بخش خصوصی ما پتانسیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را در کشور دارد.

وی افزود: نکته دیگر بررسی علل کم بودن استحکام ساختمان ها در مقایسه با میانگین جهانی است. چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که مهندس ناظر ما، ضابط نیست. به عبارتی اگر ناظری در یک واحد ساختمان تخلفی را مشاهده کند تنها می تواند پیرامون آن گزارش تهیه کند و امکان برخورد قانونی ندارد.

رضایی کوچی با اعلام اینکه مهندسین از سال آینده بیمه می شوند، گفت: هر قانونی که دولت در حوزه صنعت ساختمان و ساخت مسکن نیاز داشته باشد، مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده است. اگر نهادی قصد کمک به حوزه ساخت مسکن را دارد، بهتر است تلاش کند تا نرخ سود بانکی برای تسهیلات مسکن کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شكيب، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در برنامه زنده گفتگوی ویژه شبکه استان کرمان به طور اجمالی درباره وظایف و اختیارات سازمان توضیح داد.

وی افزایش مهارت اعضای سازمان را از اهداف سازمان برشمرد و بر اهمیت برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا تاکید کرد.

شكيب برگزاری همایش «صنعتی سازی در صنعت ساختمان» را مصداق عینی تفکر آموزش گرای سازمان نظام مهندسي ساختمان دانست و افزود: مباحث مقررات ملی ساختمان اهميت ويژه اي دارد و استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و ساز قدمی مهم در راستای بهبود و استانداردسازی ساختمان ها است.

به گفته اين مقام مسئول، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون گذاري به سازمان نظام مهندسی ساختمان کمک کند.

وی تصريح كرد: تصویب بیمه مهندسان در مجلس شوراي اسلامي امري ارزشمند است كه موجب دلگرمی بیشتر مهندسان می شود.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در 10 مرداد 1402 دیداری میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون آشنایی و بررسی با چالش های جامعه مهندسی برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، موضوع بیمه مهندسین بود. بر این اساس که جامعه مهندسین مانند بسیاری از مشاغل دیگر بتوانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند. اجرایی شدن این موضوع در وهله نخست نیازمند بررسی دقیق تبعات و شیوه اجرا بود. از سویی دیگر باید برای پوشاندن جامعه عمل به چنین خواسته ای، ظرفیت قانونی و منابع مالی آن نیز بررسی می شد.

وی ادامه داد: در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، از مجلس تقاضا شد تا ظرفیت قانونی برای اجرای بیمه مهندسین را بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه داشته باشند. بنابراین رسیدگی به اجرای بیمه مهندسین در دستور کار مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون عمران و تلفیق ) قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول با بررسی های اولیه نتایج مطلوبی در راستای تامین منافع جامعه مهندسین کشور بدست آمد. در این مسیر اعضای کمیسیون تلفیق و البته عمران همکاری مساعدی داشتند و جلساتی در این زمینه برگزار شد. در همین زمینه  قرار بود تا ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با استفاده از ظرفیت ماده 39 قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود تا به این ترتیب  مهندسین نیز ذیل این بند قانونی مشمول باشند.

شکیب با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعضای مشمول بیمه مهندسین، از تمام مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند می شوند، ادامه داد: تبدیل شدن این مصوبه به یک قانون لازم الاجرا در مجلس شورای اسلامی با چالش هایی رو به رو شد که در حال حاضر ضمن ارتباط با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیگیر برطرف شدن نکات مطرح شده درباره این مصوبه هستیم تا به این ترتیب بتوانیم با حل و فصل آن، جامعه مهندسین را مانند بسیاری دیگر از گروه های شغلی، به حیطه بیمه که امری ضروری و لازم است، وارد کنیم.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حمزه شكيب، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در نشست مشترك محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اعضاي شوراي مركزي و روساي استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترين دغدغه اين سازمان را ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دانست و گفت: دامنه فعاليت سازمان نظام مهندسي محدود به بخش عمران نيست و به جز بخش عمران، ٦ رشته را در بر مي گيرد. متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم به طور تمام و كمال از پتانسيل هاي اين سازمان در اين بخش ها استفاده كنيم. به اين ترتيب به نظر مي رسد لازم است بخش قانون گذاري كشور كمك كند تا بتوانيم به طور حداكثري به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز كمك كنيم.

وي ادامه داد: ايران به لحاظ علمي در بخش ساخت و ساز در زمره ٥ كشور دنيا قرار دارد، اما متاسفانه در اجرا، كمبودهايي داريم كه همت مضاعف براي جبران را مي طلبد. از جمله اقدامات لازم در اين زمينه، اصلاح يا تصويب برخی قوانين است، مانند مقررات ملي ساختمان كه در اين مجموع مقررات، نيازمند رويكردي جديد هستیم. در همين راستا نيز اين رويكردهاي جديد را در استان هاي مختلف، آموزش مي دهيم.

به گفته اين مقام مسئول، موضوع ديگري كه از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسين برخوردار است، بيمه مهندسين است. بر اساس ماده ٥ قانون تامين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند؛ این در حالی است که مهندسین خود شامل پوشش بيمه نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسد اين موضوع نياز به اصلاح داشته تا جامعه عظيم مهندسين كشور، از پوشش بيمه اي برخوردار شوند.

شكيب با بيان اينكه ٢٠ سال از تدوين مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مي گذرد، اظهار داشت: مالكين الزامي براي اجراي جزييات اين مبحث ندارند؛ پس از ٥ سال، پايان ساخت ارائه مي شود، اما مالکین ملزم به نگهداشت ساختمان نيستند. اين در حالي است كه اكنون حدود هزار ساختمان بالغ بر ١٢ طبقه در تهران وجود دارد كه مقوله نگهداشت آنها موضوعی حياتي است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه لازم است اين اصلاحات در برنامه هفتم توسعه نيز وارد شود، توضيح داد: موضوع مهم ديگر، قانون جواني جمعيت است كه بر اساس آن، براي خانوارهاي داراي ٣ تا ٥ فرزند، ٥٠ تا ٧٠ درصد تخفيف در ارائه خدمات ارائه دهد. در قانون، محلي براي جبران اين تخفيف براي مهندسين وجود ندارد و اين هزينه از مهندسين كسر مي شود كه بي شك موجب آسيب به اين حوزه شغلي است.

وي ادامه داد: گزارش هايي كه مهندسين ناظر از تخلفات يا نواقص به شهرداري ها ارائه مي دهند متاسفانه در بسياري از موارد ترتيب اثر داده نمي شود. پيشنهاد مي شود ساز و كار قانوني تدوين شود تا بر اساس آن بتوان به طور عملياتي گزارش نواقص و تخلفات را اجرايي كرد.