نمایش موارد بر اساس برچسب: بیمه تامین اجتماعی مهندسین

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نسبت به (ماده الحاقی ١٣) بیمه مهندسان با ١٢١ رای مثبت به این بند موافقت کردند.براساس این بند الحاقی؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت هدفمند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل 20 درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و 7 درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می گردد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 2 اسفند 1374 تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی موارد آن هستیم موفق به تصویب چند مصوبه برای سازمان نظام مهندسی ساختمان شدیم، گفت: نخستین مصوبه آن، تصویب بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان است که نحوه تامین حق بیمه آن به صورت 20 درصد سهم کارفرما و دولت مشخص شده است. نحوه تامین منابع هم مشخص و مصوب شد و ان شاالله در صحن علنی هم تصویب می‌شود. این مصوبه یک اقدام بزرگ برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواهد بود که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون شاهد چنین اقدامی نبودیم.

وی افزود: سه مصوبه برای قانون نظام مهندسی ساختمان که در جهت کارآمدی و بهبود این سازمان نیز موثر است، مصوب شد. نخستین مصوبه پیرامون انتخاب بازرسان و اعضا شورای انتظامی در استان ها است که به مجمع عمومی در استان ها و همچنین انتخاب بازرسان و اعضا شورای انتظامی در شورای مرکزی، به هیات عمومی واگذار شد. این در حالی است که قبلا انتخاب افراد توسط اعضا هیات مدیره بوده که تعارض منافع را نیز در بر داشت، اما اکنون با این مصوبه بازرسان و اعضا شورای انتظامی توسط مجامع و هیات عمومی انتخاب می شوند که بدین ترتیب قدرت این اعضا افزایش می یابد.

به گفته شاکری، دومین مصوبه در خصوص تعداد اعضاء هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان است؛ براساس این مصوبه تعداد اعضای هیأت مدیره، بین ۷ تا ۱۵ نفر مصوب شد و به این ترتیب هیأت مدیره چالاک تر موفق تر و بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل اعضا بر اساس تعداد رشته های اصلی که ۷ نفر هستند در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: شرایطی که برای انتخاب اعضا هیات مدیره در قانون فعلی وجود دارد را تعمیم دادیم به اعضای بازرسان و شورای انتظامی که با همان شرایطی که هیات عمومی انتخاب می‌شود؛ شورای انتظامی و بازرسین نیز به همین ترتیب انتخاب شوند. بنابرین می توان گفت مصوباتی که برای سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفتیم باعث می‌شود تا این سازمان چابک تر و مستقل تر عمل کند.