سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس گروه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه اجلاس بيست و ششم هيات عمومي نظام مهندسي كشور با حضور اعضاي هيات مديره ٣١ استان مورخ ١٣ الي ١٥ تير ماه در شهر تبريز، استان اذربايجان شرقي برگزار شد، گفت: بر اساس نظام نامه برگزاري اجلاس هاي هيات عمومي جلسات گروه تخصصي رشته هاي هفت گانه پيش از برگزاري رسمي اجلاس تشكيل می شود و نمايندگان هيات مديره از استان ها در رشته هاي تخصصي خود به بحث و تبادل نظر مي پردازند. جمع بندي نظرات و پيشنهادات گروه هاي تخصصي در بيانيه پاياني انعكاس مي يابد و بصورت نظام مند از سوی شوراي مركزي و استان ها در زمره اقدامات و پيگيري هاي داراي اولويت قرار می گیرد.
صبری ادامه داد: با توجه به اهميت ملاحظات شهرسازي و نقش و ماموريتي كه قانون گذار براي سازمان هاي نظام مهندسي در خصوص رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در بخش ساخت و ساز مشخص کرده است و همچنین خلا جدي كه به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات شهرسازي در حوزه نظامات مهندسي وجود دارد، تدوين مبحث شهرسازي ذيل مقررات ملي ساختمان با همكاري گروه تخصصي شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بوده و به دنبال تصويب ضرورت تنظيم آن در شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان در مراحل پاياني بررسي ها و در نهايت ابلاغ رسمي است بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت بيان شده يكي از مصوبات و بندهاي اصلي قطعنامه اجلاس بيست و ششم به اين موضوع اختصاص يافته است.
عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در كنار پرداختن به ضرورت تصويب و ابلاغ مبحث شهرسازي، توجه ويژه به ملاحظات شهرسازي در مبحث ٢١ مقررات ملي ساختمان با عنوان پدافند غير عامل لازم است، اظهار داشت: به دليل آثاري كه این ملاحظات روي افزايش تاب آوري در شهرها، اقدامات پيش گيرانه و كاهش خطرات و خسارات شهري دارد و مديريت موثر در زمان وقوع بحران را موجب می شود، مد نظر گروه تخصصي شهرسازي قرار گرفت و به عنوان يكي ديگر از بندهاي قطعنامه پاياني انعكاس داده شد.
به گفته رئیس گروه شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به اینکه ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات تخصصي شهرسازي و همچنين استفاده از ظرفيت ها و ماموريت هاي مرتبط با حوزه شهرسازي كه در پيشنهادات قانون برنامه هفتم توسعه كشور مطرح است، این نکات در حوزه تخصصي شهرسازي در بندهاي قطعنامه پاياني مورد توجه قرار گرفت.
