چاپ کردن این صفحه
  • کد خبر: 34514
  • سه شنبه, 06 مهر 1400

درخواست مهندس خرم از وزیر راه و شهرسازی/ در خصوص اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی تجدیدنظر کنید

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی درخواست تجدیدنظر کرد.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع ( در خصوص اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی) و ردصلاحیت ها نامه نوشت.
 
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
 
جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای حضرتعالی و سایر همکاران خدومتان، استحضار دارید که پیش از شروع به کار دولت  محترم سیزدهم و اخذ رای اعتماد جنابعالی از مجلس شورای اسلامی، فرآیند برگزاری انتخابات توسط آن وزارت خانه شروع گردید. اما متاسفانه با برداشتی ناصواب از بخشنامه هایی که وزیر محترم اسبق تدوین کرده و هنوز کماکان به این سازمان ابلاغ نشده است، موضوع پرهیز از تعارض منافع صرفاً به عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی اعضای محترم هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان تقلیل داده شد و با این مستمسک، جمع قابل توجهی از اعضای هیات مدیره فعلی از فرآیند انتخابات کنار گذاشته شده اند، در حالیکه پیش از آن ابهامات مطروحه مکرراً به آن وزارت خانه اعلام و هیچ پاسخی دریافت نگردید. مضافاً اینکه در خصوص هیچیک از دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای پرهیز از تعارض منافع توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی انجام نشد.

از طرفی در اقدامی بی سابقه و خارج از عرف اداری کسانی که مورد تائید هیات اجرایی و نظارت قرار گرفته و اسامی آنان در جراید، وبگاه رسمی سازمان استان و به دیگر طرق  به اطلاع اعضای سازمان و جامعه رسیده است، مجدداً در بعضی استان ها از لیست حذف و جمعی دیگر نیز تهدید به اعمال بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی شدند و با تماس های مکرر از آنها خواسته شد که برای عدم اقدام وزارت خانه از ادامه داوطلبی انصراف دهند.
 
از قرار اطلاع، نامه ای منسوب به جنابعالی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استانی در عصر روز یکشنبه مورخ 03/07/1400 در فضای مجازی منتشر و پروانه اشتغال بکار مهندسی احد از داوطلبان یکی از       سازمان های استان ها به دلیل عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی بدون ذکر مدت تعلیق گردیده است، فارغ از اینکه بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی خلاف اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه است و اصولاً تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی که نوعی مجازات شمرده می شود، مستلزم رسیدگی در مرجع  قضایی یا شورای انتظامی با حق دفاع و اعتراض به رای صادره است، ابهامی جدی که مطرح شده این است: "منظور مدیران محترم  راه و شهرسازی در گزارشی تقدیمی به جنابعالی در خصوص عدم توجه به کدام ابلاغیه و اطلاعیه است؟ " اگر منظور بخشنامه های موضوع پرهیز از تعارض منافع در دوره وزیر محترم اسبق است که هنوز و تا کنون به این سازمان ابلاغ نشده است و حتی در آن نیز عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی بطور مطلق برای هیچ کس منع نشده است، اگر هم منظور نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان است- با وجود عدم ابلاغ آن نیز-  مطابق نص صریح مندرج، رعایت آن توسط کلیه اشخاص احراز شده تلقی شده است، مگر به حکم قطعی محکومیت در شورای انتظامی مبنی بر عدم رعایت ارادی نظام نامه. از دیگر سو انتشار گسترده این نامه در فضای مجازی، بازی با آبروی اشخاص است که حفظ حرمت آن بر همه ما واجب است .
 
جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
 
جنابعالی از مدیران خدوم، انقلابی و با سابقه خدمات درخشان در دوران دفاع مقدس هستید، زیینده نیست در روزهای نخست تصدی در وزارت خانه بزرگ راه و شهرسازی و مقارن با ایام ماه محرم الحرام، اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس و در شرایط حساس کشور و در حالیکه یکی از برنامه های دولت محترم ساخت یک میلیون واحد مسکونی است و در سالی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مزین به نام "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" شده، با اعضای سازمان بزرگترین سازمان حرفه ای کشور، اینگونه رفتار شود.

لذا مجدداً از جنابعالی خواهشمند است، در جلسه ای با حضور نمایندگان این سازمان موضوع مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
قبلا از دستور مساعدی که صادر می فرمائید از طرف اعضای سازمان کمال تشکر را دارم.