شکیب: باید با ایجاد تحول در حوزه ساخت مسکن، از تحمیل هزینه‌ بیشتر به خانواده‌ها بکاهیم

سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور به ارتقای ارتباطات درون و برون سازمانی و همچنین رعایت الزامات طرح‌های جامع و تفصیلی برای بهبود شرایط ساخت و ساز مسکن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی حمزه شکیب در پنجمین همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ضمن اشاره به سالگرد زلزله رودبار و منجیل گفت با توجه به سرعت ساخت و ساز در کشور و تحول در این حوزه، زمان آن رسیده تا نگاه غربالگرانه‌ای در بحث کیفیت و فناوری‌های نوین ساختمان داشته باشیم.

نظام مهندسی ساختمان صرفاً منوط و محدود به سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌شود بلکه تمامی دستگاه‌های دولتی،شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان و بهره‌برداران این حوزه را شامل می‌شود و باید آنچه که شایسته مردم است را به آنها عرضه کنیم.
حمزه شکیب با اشاره به بند ۷ و بند ۹ از ماده ۲ قانون مقررات ملی ساختمان ادامه داد: با نگاه تحول‌گرایانه باید بتوانیم اشکالات و ایرادات موجود در قانون را برطرف کنیم ضمن اینکه الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، مهندسین، بهره‌برداران و … لازم‌الاجرا است. علاوه بر این باید در مقررات ملی ساختمان آنچه طرح تفصیلی می‌گوید برای همه در اولویت قرار گرفته و چراغ راه باشد و به صورت واقعی به آن پایبند باشیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به حادثه ساختمان متروپل، پلاسکو، مسکن مهر سرپل ذهاب و همچنین تخریب کامل یک شهرک در زلزله بم گفت: پیش از حادثه تاسف‌بار مترو پل و در واقع در سال ۹۹ گزارشی مبنی بر لزوم توقف کار و اصلاح مشکلات سازه‌ای ارائه شده بود اما به دلیل ضعف در ارتباطات درون سازمانی و عدم توجه به گزارش سازمان نظام مهندسی متاسفانه این گزارش مورد توجه قرار نگرفت و بایگانی شد. همچنین در حادثه پلاسکو با توجه به مبحث ۲۲ مصوب سال ۱۳۹۲ نبود ابزار اجرایی لازم منجر به این حادثه شد.
شکیب افزود: در شهر تهران بیش از هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه داریم که این امکان و ظرفیت فراهم است که با شبیه‌سازی و برپایی آتش مصنوعی و همچنین قرار دادن نقشه‌های معماری در اختیار آتش‌نشانان، به این عزیزان آموزش دهیم که در صورت بروز حادثه عملیات اطفاء حریق را چگونه با نهایت سرعت و در کمال دقت انجام دهند.
حمزه شکیب ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود که بخش جدی‌ای از سبد خرید خانوار را به خود اختصاص می‌دهد لذا ما دست‌اندرکاران این حوزه باید بهبود شرایط مسکن و ساخت‌و ساز را مهمترین وظیفه خود بدانیم. علاوه بر این با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی کشور باید تمهیداتی بیاندیشیم تا ساخت و ساز غیر اصولی و حوادث ناشی از آن بار اقتصادی مضاعف به دولت و مردم تحمیل نکند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور در پایان الزام رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و در صورت نیاز به روز رسانی آنها، تغییر رویکردهای حاکمیت با استفاده از فناوری‌های نوین، برقراری صحیح نظامات اداری، درون سازمانی و برون سازمانی را از جمله مواردی دانست که تحول در عملکرد و بهبود شرایط را به همراه خواهدداشت.