شهرسازی با هدف مدیریت بهتر شهر به‌عنوان یک علم میان‌رشته‌ای، زبان مشترک و هماهنگ‌کننده تمام علوم مربوط به مدیریت شهر است. از گذشته تاکنون هر زمان صحبت از نظام‌مهندسی ساختمان و موضوع تائید و امضا محاسبات، نقشه‌ها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی مطرح بود، صرفاً نام چهار رشته مهندسی (عمران، معماری، برق و مکانیک) مطرح می‌شد. خوشبختانه در سال ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی طوری اصلاح شد تا در خصوص بسیاری از ساختمان‌ها و فضا‌های عمومی، سایر تخصص‌ها از جمله نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی نیز در ترکیب تخصص‌های مهندسی نظام‌مهندسی قرار گیرند.

 

البته حضور مهندسین شهرساز نمود‌های متفاوتی از جمله احقاق حقوق شهروندی دارد. در راستای پیشبرد هدف احقاق شهروندان در عرصه‌های عمومی به طور بنیادی ظرفیتی تحت عنوان شهرسازی وکالتی (‏advancacy ‎planning‏) در جهان وجود دارد و شهرسازان به عنوان متخصصی که در این زمینه هم آموزش دیده اند و هم کار تجربه کرده اند، به عنوان ‌‏«وکیل شهرساز» (‏advancacy planers‏) می‌توانند وظیفه احقاق حق شهروندان در حوزه عمومی را بر عهده گیرند.

 

این کار موجب ‏می شود که شهروندانی که از حقوق خود در عرصه عمومی اطلاع ندارد، یا حتی اگر اطلاع دارند به طور تخصصی قادر به پیگیری آن و ‏جلوگیری از زیر پا گذاشتن آن نیستند، یاری شوند تا به حق خود در عرصه عمومی دست یابند. وظیفه " «وکیل شهرساز » هم توسط ‏اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند سازماندهی و عملیاتی شود.

 

امضا شهرساز و تایید طرح‌ها توسط یک مهندس شهرساز از جمله موضوعاتی است که کماکان مورد غفلت دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌های برخی از شهر‌ها واقع شده است. لازم است در ابتدا به جایگاه خدمات شهرسازی در قوانین پرداخته و در ادامه به مکاتبات متعدد درخصوص منع واگذاری خدمات شهرسازی به افراد فاقد صلاحیت بپردازیم. 

 

۱- جایگاه خدمات شهرسازی در قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

‌ماده ٢ – اهداف و خط مشی

بند ٢ – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

بند ٩ – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان

ماده ١۵ – اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی

بند ۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان

و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهر‌ها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

بند ۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی درزمینهٔ ارجاع مناسب کار‌ها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

بند ١٠ – کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شورا‌های تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها درزمینهٔ کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به‌صورت توأم دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، بنمایند.

۲- جایگاه خدمات شهرسازی در مقررات ملی ساختمان

در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به موضوع لزوم استفاده از افراد واجد صلاحیت برای ارائه خدمات شهرسازی اشاره شده شده است

ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

کلیه طرح‌های ساختمانی و نقشه‌ها و مـدارک فنـی آن از جملـه معمـاری، سـازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا طراحـان حقـوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی میباشند.

طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قرارداد‌های همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد نماینـد، انجـام شـود.

شهرداری‌ها یـا سـایر مراجع صدور پروانه نیز موظف‌اند نام و مشخصات طراحان واجــد شـرایط را کـه تــوسط صـاحبکـاران معـرفی شده اند، در پروانه‌های مربوط قید نمـوده و تنهـا نقشه‌هایی را بپذیرند که حسب مـورد توسط مسول دفترمهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصـات فنـی کـار و نقشـه هـای اجرایـی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته هـای سـاختمان انجـام پذیرفتـه و مـورد تاییـد سـازمان استان قرارگرفته باشد.

طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسائل آن طـرح، بـه سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل میباشد.

بند ۷ ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتاب‌های ترافیکی، ارزش‌های هویتی، انطباق تـراکم جمعیتـی یـا سـاختمانی، مسائل ایمنـی در هنگـام وقـوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحد‌های احـداثی و نظـایر آن در زمین‌های مربـوط بـه احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهر ساز و بعضاً رشته ترافیک می‌باشد شهرداری‌ها موظف‌اند در تمامی ساختمان‌هایی که ضرورت توجه و رعایت به مـوارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهر ساز و ترافیک بهره‌برداری نمایند ضمناً به سازمان‌های استان‌ها توصیه می‌شود در خصـوص طراحـی ساختمان‌های گـروه «د» و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهر ساز در امور طراحی به‌منظور ایجاد همـاهنگی بـا ساختمان‌های مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده شود.