مهندس احمد خرم در گفتگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص ابطال دستور وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط دیوان عدالت اداری گفت: به دنبال اعتراضات ناشی از اجرای بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی و سوء استفاده از موارد تخلف در آئین نامه اجرایی توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بدون هماهنگی‌های لازم، از ابتدای برخورد با سازمان نظام مهندسی مشخص بود که این برخورد‌ها مورد تایید ارکان نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی اظهارداشت: تا زمان انجام رد صلاحیت‌های فله‌ای و با استفاده از تهدید به اجرای بند ج ماده ۲۳ باعث شد که بیش از ۳۰۰ نفر از کاندیدا یا اساساً ثبت نام نکنند و یا با تهدید انصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند به بهانه‌های واهی پروانه‌هایشان تعلیق شود.
مهندس خرم توضیح داد: در نهایت تعدادی را که هیچگونه تعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون ذکر دلیل و به‌صورت تلفنی و بدون دادن فرصت اعتراضی، رد صلاحیت کردند.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نادیده گرفتن حقوق مهندسین و بازی کردن با حیثیت و شان و منزلت جامعه مهندسی از سوی جامعه اندیشمندان و نخبگان، پوشیده نخواهد ماند، ضمن اینکه این موضوع به عنوان امری که لطمه سنگینی به نهاد‌های مدنی وارد کرد، تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اینکه با اعلام خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر گفتگو، تعامل و تفاهم به نتیجه نرسید، بر آن شدیم که از وکلای خوش سابقه و موفق بهره بگیریم و شکایت را پیگیری کنیم.
مهندس خرم در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر و بی امان اکثریت قریب به اتفاق هیات مدیره‌های استان‌ها، اعضای شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور، اولین دستاورد امیدوارکننده به ارمغان آورد و بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از روز تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و جای شکایت از وزارتخانه را باز کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه پیگیری این موضوع از مراجع قانونی کشور قاطعانه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: انسجام، اتحاد و پیگیری از مراجع قانونی تا احقاق حق اعضایی که در این ماجرا آسیب دیده اند، خط مشی سازمان نظام مهندسی خواهد بود.
