قیمت خانه

سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که 4 مهر 1402 برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار مي گيرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 7 ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پيگيري تصويب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پيگيري هايی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتيجه مطلوب در دستور كار قرار دارد.

صبری، عقد تفاهمنامه با شركتي پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هيات رييسه انجام شده بود و امروز در جلسه شوراي مركزي به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه 7 نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهي ٥ نفره به صورت موضوعي تفاهم نامه هاي پيشنهادي را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسي قرار دهند.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ايرادهای اساسي در فرايند برگزاري مجمع مذكور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نياز به بستر سازي و اعمال نظرات استان ها در اجراي آزمايشي نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجراي نظام نامه مذكور تا پایان سال جاری الزامي نبوده و بر اساس تصميم هيات مديره استان ها باشد، گفت: از ابتداي سال 1403 اجراي نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرايند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.

این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل 4 بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حسین نوش آبادی، نماینده مردم ورامین و عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه موضوع چالش مسکن، باوجود تلاش دولت های گذشته و حتی دولت کنونی، مسکن تبدیل به یک ابرچالشی شد که تقریبا غیرقابل حل است، گفت: متاسفانه طی سال ها نتوانستیم بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن تعادل برقرار کنیم. این در حالی است که محدودیت زمین، تنها یک بخش از این ابرچالش است و به تنهایی نمی توان آن را مقصر شرایط کنونی دانست.

وی افزود: در بسیاری از موارد، شاهد ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای و دور افتاده ای از شهرها ساخته می شود و بجای اینکه به دست مصرف کننده نهایی و متقاضیان مسکن شود، تبدیل به ابزاری برای دلال شده و خرید و فروش می شود. به این ترتیب در نهایت متقاضی در آن ساکن نشده و املاک در دست دلالان باقی مانده و قیمت آن بی دلیل بالا می رود.

به گفته این مقام مسئول اگر بخواهیم املاک ساخته شده را به طور حقیقی در اختیار متقاضیان قرار دهیم، باید ابتدا متقاضیانی که حقیقتا نیازمند بوده و خواهان سکونت در واحد ساخته شده هستند را شناسایی کرده، سپس یک شرکت تعاونی با مشارکت همین افراد تشکیل شده و در نهایت به صورت مشارکت در ساخت، خانه سازی برای این متقاضیان واقعی، آغاز شود.

نوش آبادی با تاکید بر اینکه زمین هایی با موقعیت مناسب در اختیار دولت قرار دارد که با تخصیص آن ها به ساخت و ساز برای متقاضیان واقعی می توان به بهبود تقاضای مسکن، کمک کرد، تصریح کرد: می توان این واحدها را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار داد و به این وسیله در بلندمدت، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه انبوه ساز شخص حقیقی یا حقوقی است که با هزینه ای نزدیک به هزینه تولید انبوه ( بسیار پایین تر از هزینه تولید شخصی ساز) با بهره مندی از تکنولوژی های نوین درکنار کاهش زمان و هزینه تولید، موجب اعتلای کیفیت ساخت و ساز و تولید مسکن قابل استطاعت برای اقشار  فاقد مسکن می شود، گفت: در حال حاضر یکی از عرصه هاي مهمی  که از انبوه سازان انتظار می رود در آن فعال باشند طرح نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: سوال کلیدی و بنیادی این است که تشکلی که در قالب انبوه سازان خواهان دریافت مشوق های متعدد و کاهش تعرفه خدمات مهندسی است، تاکنون چند واحد قابل استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد مسکن هستند، ساخته است؟ باید از جامعه انبوه سازان مسکن پرسید تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که طبق محاسبات عملا کمتر از ۲ درصد هزینه ساخت و ساز را شامل می شود، چه سهمی در افزایش نجومی قیمت مسکن داشته است؟!

یزدانی با اشاره به اینکه اگر واقع بینانه و به دور از هیاهوی رسانه ای پروژه هایی که توسط انبوه سازان در شهرهای مختلف کشور ساخته شده است را بررسی کنیم،  متوجه می شويم اکثر ساختمان های ساخته شده توسط انبوه سازان در مناطق مرفه نشین بوده که با قیمت های نجومی در بازار مسکن به فروش می رسند، تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که این پروژه های ساختمانی نه تنها مشکل مسکن را حل نمی کند بلکه بر عکس به دلیل اینکه قیمت مسکن در سایر مناطق شهرها متناسب با قیمت ساختمان های لوکس ساخته شده در مناطق مرفه نشین شهرها  تعیین می شود، می توان نتیجه گرفت  یکی از عوامل موثر در افزایش کاذب قیمت مسکن، ساخت انبوه ساختمان های لوکس است.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، به جای حساسیت نسبت به تعرفه ناچیز خدمات مهندسی که عملا هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد باید توجه خود را معطوف به عواملی کند که موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده  است.

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ساخت واحدهای 25 متری جهت سکونت گفت: این سبک از ساختمان ها اساسا مناسب با فرهنگ ایرانی نیست. این در حالی است که ممکن است در برخی کشورها تجربه ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد که با فرهنگ آنها همخوانی داشته باشد، اما با فرهنگ ما همخوانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تصمیم گیران نباید اجازه ساخت چنین واحدهایی را بدهیم و با رعایت حداقل هایی در بخش متراژ، در بحث ساخت مسکن رعایت شود.

شکیب ساخت خانه با متراژی کمتر از 60 تا 70 متر را مناسب سبک زندگی و  فرهنگ ایرانی ندانست و اظهار داشت: به طور کلی با ساخت واحدهایی با متراژ 25 تا 35 متر مخالف هستیم، اما یکی از معایت بزرگ این طرح، تراکم بالای این واحد ها در یک منطقه است. اگر قرار باشد مسکن هایی با متراژ خرد و رعایت استاندارد حداقل 60 تا 70 متر ساخته شود، بهتر است متمرکز در یک منطقه به ویژه داخل منطقه شهری تهران نباشد. چرا که از نظر تردد، نیاز به واحدهای خدمات و رفاهی، درمانی و ... افزایش یافته و مقوله شهرسازی در آن منطقه دچار چالش جدی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای 25 متری موافق نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی را با متراژی کمتر از 75 را صحیح نمی دانیم. چرا که ساخت مسکن با متراژی کمتر از این میزان در حقیقت آسیب به مبنای خانواده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مسکن های 25 متری صرفا یک ایده از سمت بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: برای اقامت های کوتاه مدت، هتل آپارتمان ها و سایر واحدهای رفاهی و مسکونی کوتاه مدت در تهران وجود دارد. بنابراین قاطعانه باید گفت که به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفته بود که دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی با متراژ 25 متر است، زیرا تناسب نداشتن متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.

فرهود جلالی، نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه چالش دو نقشه ای بودن برخی از ساختمان موجب ایجاد چالش های مختلفی می شود، گفت: در بسیاری از موارد که یک ساختمان دارای اضافه بنا است، ظرفیت قانونی به مالک اجازه می دهد که با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه، از تخریب اضافه بنا، خودداری شود. چنین اقدامی عملا بی فایده است.

وی ادامه داد: زمانی که برای اعتراض به چنین شرایطی به شهرداری ها مراجعه می کنیم، عموما مطرح می شود که کلید حل این موضوع را باید در قوه قضاییه جستجو کرد و این دادستانی ها هستند که می توانند برای حل این معضل دیرینه صنعت ساختمان ورود کنند. این در حالی است که اقدامات دستگاه قضا هرچند بسیار موثر است، اما در نهایت مالک اضافه بنا را ساخته و طبق قانون می تواند جریمه آن را پرداخت کرده و از تخریب جلوگیری کند. البته در این میان ساختمان ها و شرایط ویژه ای نیز وجود دارد که به دستور اکید دستگاه قضا به دست تخریب سپرده می شود، اما عمومیت ندارد. 

جلالی با اشاره به اینکه باید این معضل را به طور ریشه ای بررسی و حل و فصل کرد، افزود: تنها انگیزه مالک برای چنین تخطی، سود جذاب از ساخت متراژ اضافه است که در مقابل پرداخت جریمه به شهرداری ها، رقم قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم این روال دو نقشه ای بودن ساختمان ها را بخشکانیم، باید این انگیزه مالی را از بین ببریم.

نائب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی تنها راه از بین بردن انگیزه مالی برای ساخت اضافه بنا در ساختمان ها را افزایش رقم جریمه شهرداری ها دانست و تصریح کرد: باید این ظرفیت قانونی ایجاد شود که شهرداری ها جریمه ساخت اضافه بنا را متناسب با ارزش زمین و حتی معادل ارزش زمین از مالکین متخلف دریافت کنند.

به گفته جلالی، در صورتی که رقم جریمه ساخت اضافه بنا افزایش قابل توجهی داشته باشد، عملا انگیزه اصلی برای انجام چنین تخلفی از بین می رود. برای اینکه چنین روندی اجرایی شود، لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حمایت کمیسیون عمران، پای کار آمده و با تنظیم قانونی در این زمینه، اجرایی شدن آن را تضمین کنند. در چنین صورتی دستگاه قضا نیز می تواند با سهولت بیشتری با پشتوانه حمایت از اجرای قانون، با متخلفین برخورد لازم را داشته باشد. چرا که ساخت اضافه بنا، عملا برای همه بخش های ساختمان از عمران تا برق و مکانیک و ... چالش های قابل توجهی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد کند که بی شک مصرف کنندگان، متضرر نهایی آن هستند. 

علی عابدینی فرد، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصل 31 و 43 قانون اساسی کشور، گفت: قانون اساسی  در این دو اصل وظیفه تامین مسکن را برعهده دولت می داند. چالش در بخش مسکن و وجود تقاضای مناسب در این حوزه به خودی خود موجب رونق بخش های مختلفی از اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود. به طور مثال با وجود تقاضای مطلوب برای خرید خانه و ساخت آن، رونق را در بخش تولید و زنجیره وابسته فلزات، مصالح، شیرآلات و ... شاهد هستیم که اشتغالزایی در بخش صنعت و ساختمان را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مقوله ساخت مسکن به قدری حائز اهمیتی است که آن را بخشی از اقتصاد می دانیم، چرا که اگر در این بخش شاهد ضعف باشیم، بخش قابل توجهی از صنایع، واحدهای تولیدی، اشتغال و .. آسیب جدی می بیند.

عابدینی فرد با تاکید بر اینکه تاثیر هرگونه تصمیم گیری و اقدام در بخش مسکن، حداقل طی 30 سال عیان می شود، اظهار داشت: ریشه کنونی مشکلات مسکن در ایران را باید در 30 سال گذشته جستجو و آسیب شناسی کرد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران 35 میلیون جمعیت داشتیم که از این میزان 75 درصد در روستاها و 25 درصد در جوامع شهری ساکن بودند. به این ترتیب می توان گفت پیش از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل پراکندگی جمعیت در کشور دغدغه ساخت مسکن نداشتیم.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، بخش خصوصی فعالی در بخش ساخت و ساز مسکن نداشتیم، افزود: در آن ایام، قانون تعیین کرده بود که هر سازمان یا وزارتخانه ای برای کارکنان خود مسکن بسازد؛ به همین دلیل وزارت نفت، ارتش و .. برای کارکنان خود اقدام به ساخت مسکن کردند که باز هم این ساخت مسکن در دایره 25 درصد جمعیت شهرنشین بود.

 به گفته وی در آن ایام ساخت خانه های سازمانی که به نوعی ساخت انبوه در آن دوران بود، آغاز شد. البته باید در نظر داشته باشیم در ایام قبل از انقلاب اسلامی، عموما افراد پس از تشکیل خانواده در منزل پدری ساکن می شدند و حتی در بسیاری از نقاط کشور، چند خانواده در یک خانه سکونت داشتند؛ به این ترتیب تقاضا برای مسکن بسیار کم و قیمت خانه پایین بود.

عابدینی فرد ارزش زمین در دوران پیش از انقلاب را ارزان تر از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: در آن زمان به دلیل پایین بودن تقاضا برای خانه مسکونی، اغلب  زمین ها در جهت امور تجاری، صنعتی، تولیدی و به طور کل درآمدزایی استفاده می شد. چرا که نگاه عمومی به زمین اقتصادی بود نه سکنی. بنابر دلایل یاد شده در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران، چالش و بحران مسکن وجود نداشت.

مهران کوهی کمالی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تاثیر تغییر و به روزکردن تعرفه خدمات مهندسی بر بازار مسکن، گفت: مهندسین انتظار دارند تا تغییرات تعرفه خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم باشد، این در حالی است که نرخ کنونی تعرفه خدمات مهندسی حقیقی نیست و با قیمت واقعی این خدمات در عمل، اختلاف فاحشی دارد. به جرات می توان گفت تغییر تعرفه خدمات مهندسی، رغبت و انگیزه مهندسین ناظر را بالا می برد، بنابراین با نظارت بیشتر، شاهد افزایش کیفیت و دقت در مراحل مختلف ساخت هستیم که در نهایت ارزش ساختمان و ملک مورد نظر را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت ساخت یک ساختمان در حقیقت موجب بالارفتن ارزش نهایی سرمایه در قالب یک ملک است.

به گفته این عضو کمیسیون عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان، به روز کردن تعرفه خدمات مهندسی همان طور که اثری بر بازار کلی مسکن ندارد، تاثیری بر افزایش هزینه سرمایه گذاری در طرح نهضت ملی مسکن ندارد و در مقابل باعث رشد ارزش سرمایه ای املاک این طرح می شود.

کوهی کمالی تصریح کرد: سیاست مردمی کردن بازار مسکن سیاستی است که سال ها پیش مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه ای از آن حاصل نشد. از سویی دیگر ساخت مسکن امری تخصصی است که بدون تخصص نمی توان به آن ورود کرد. این در حالی است که روند ساخت و ساز بر اساس مقتضیات شرایط کنونی اقتصاد کشور، به سمت انبوه سازی با هدف کاهش هزینه های ساخت، کاهش مصرف انرژی، حل چالش پدافندی و ... می رود. اجرایی شدن این سیاست ها، نیازمند ورود متخصصین به دایره ساخت و ساز است.

علیرضا فلاحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره اینکه چطور می توان یک معماری مناسب به دور از تغییرات سلیقه ای مدیران را در قالب یک قانون لازم الاجرا، عملیاتی کرد، گفت: بخش عمده ای از طراحی شهری مربوط به معماری می شود که متاسفانه در اغلب اوقات مغفول مانده است. به جرات می توان گفت پاشنه آشیل چنین چالشی شهرداری ها هستند.

وی با اشاره به اینکه نما، جزوی از یک مجموعه یا ساختمان است، ادامه داد: معماری هر ساختمان باید به شکلی باشد که ضمن حفظ مسائل اصولی و ایمنی، هویت فضای ساختمان و شهری حفظ  شود تا اینکه علاوه بر نما، محوطه شهری چشم نواز باشد. نخست باید در نظر داشته باشیم که زمانی که صحبت از معماری ساختمان می کنیم، باید بدانیم از معماری کدام ادوار صحبت می کنیم. چرا که معماری بخش های زمانی مختلفی دارد.

به گفته فلاحی، نخست باید بررسی کنیم که بر اساس شرایط موجود، معماری معاصر چه ویژگی هایی دارد. در گام بعدی باید نسخه ای از معماری معاصر را بر اساس اقلیم هر منطقه تدوین کرد. چرا که گستردگی جغرافیایی ایران موجب شده است تا در کشور تنوع آب و هوایی قابل توجهی وجود داشته باشد به نحوی که حتی در دو استان مجاور، شاهد آب و هوای متفاوتی هستیم که همین موضوع بر معماری منطقه تاثیر می گذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران پهنه گسترده جغرافیایی ایران در طول و عرض های مختلف موجب شده تا شرایط متفاوتی به جهت زلزله، مصرف انرژی و ... نیز وجود داشته باشد، اظهار داشت: معماری یک ساختمان از اقلیم یک منطقه بسیار تاثیر می پذیرد که امری طبیعی است. در یک اقلیم میزان تابش خورشید، بارندگی، نور، دمای هوا، وجود گسل ها و حتی فرهنگ اجتماعی متفاوتی وجود دارد که به طور مستقیم بر شکل معماری ساختمان موثر است. بنابراین برای تدوین یک دستورالعمل قانونی حول محور معماری ساختمان ها، باید به نکات مربوط به زلزله، آتش سوزی، مصرف انرژی و ... توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اینکه برای تدوین چنین دستورالعملی نیازمند جمعی از متخصصین از بخش های مختلف هستیم، تصریح کرد: متاسفانه بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها شاهد چند دستگی هستیم. از طرفی طی ادوار گذشته اثبات شده است که بسیاری از تصمیم گیری ها در هر یک از نهادهای ذی ربط، سلیقه ای بوده و الزامی به اجرا و امتداد تصمیم مدیریت قبلی وجود نداشته است. از چنین روندی می توان به عنوان یک آفت جدی در حوزه مدیریتی یاد کرد.

فلاحی افزود: هر مسئولی در هر بخشی باید خود را ملزم به اجرای تصمیمات مدیریت قبلی بداند، مگر اینکه تصمیم مدیر قبلی غیرتخصصی، آسیب زا یا غیرقانونی بوده باشد که باید به طور جامع بررسی مجدد و اصلاح شود. در غیر این صورت نباید سلیقه مدیران در تصمیم گیری ها ورود پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: پس از تدوین یک طرح جامع در زمینه بخش های مختلف معماری، می توان آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بررسی و در نهایت در قالب یک قانون تصویب کرد. به این ترتیب لازم الاجرا شده و تخطی از آن می تواند مصداق ترک فعل بوده و اقدامات قضایی را در پی داشته باشد. به این ترتیب شاهد بهینه شدن ابعاد مختلف معماری در ساختمان ها هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حدود 600 هزار عضو دارد و سازمان های نظام مهندسی 4000 نفر پرسنل دارند، یادآور شد: در دوره جدید به بحث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ورود جدی داشتیم تا کمک کنیم این هدف را محقق کنیم. همچنین به موضوع شفافیت سازمان نظام مهندسی وارد شدیم؛ در این راستا با توجه به اینکه در ارایه خدمات مهندسی وحدت رویه وجود نداشت، راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای را آغاز کرده ایم.

وی بیان کرد: بخشی از این سامانه آماده شد و تا 15 ماه آینده همه سازمان های استانی باید یک نرم افزار واحد داشته باشند و دیگر از نرم افزارهای پراکنده استفاده نشود. بر این اساس همه حوزه ها دارای یک سیستم یکپارچه می شوند که دیگر کسی نمی‌تواند در آن مداخله‌ای داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مباحث مالی با این سامانه شفاف می شود، اضافه کرد: سازمان ها خودگردان هستند، اما با توجه به تعهدی که داریم باید کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهیم. به عنوان مثال درباره متروپل یک گزارشی را تهیه کردیم. با درس آموزی از سانحه پلاسکو، برای استان ها آموزش ها را شروع کرده ایم. در زلزله کرمانشاه مسکن مهر در معرض امتحان قرار گرفت که خوب جواب داد، ما در این پروژه ها تلفات جانی نداشتیم.

شکیب با بیان اینکه اگر زلزله ای روی دهد دیگر دولت ها نمی توانند خسارت ها را جبران کنند، افزود: در حال رایزنی هستیم تا در پروژه عظیم نهضت ملی مسکن طراحی بر این اساس انجام شود تا خیلی آبرومندانه بگوییم که این تعداد مسکن را ساخته ایم و -در زلزله- خسارتی ندید.

وی با بیان اینکه حدود 7 درصد هزینه ساخت و سازها افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در بلندمدت حدود 40 درصد پرهزینه ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ساختمان‌های ناایمن کار ما ممیزی نیست و فقط کمک می کنیم. در تهران 6 تا 8 سازمان در کنار شهرداری است که عیوب ساختمان های ناایمن را شناسایی می کنند. در زمان حاضر 1000 ساختمان بالای 12 طبقه در تهران داریم که مستعد وقوع آتش سوزی هستند. در گزارش مربوط به پلاسکو پیشنهاد دادیم به صورت پایلوت در هر ناحیه ای که آنش نشانی وجود دارد ساختمانهای بالای 12 طبقه داریم. از این ساختمان ها نقشه سه بعدی معماری تهیه کنیم. نقشه های مربوط به برق و... را هم تهیه کنیم و آنرا در اختیار آتش نشانی قرار دهیم.

شکیب با بیان اینکه می توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان ها در آتش سوزی ها را تهیه کنیم، گفت: این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده ای نیست و آنرا در کشور داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره هزینه ساخت و ساز مسکن، گفت: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه برای هرمترمربع از 5.3 میلیون تومان شروع می‌شود و برای ساختمان‌های 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان است.

شکیب با بیان این‌که این قیمت‌ها واقعی نیست و ما مجبوریم این قیمت‌ها را اعلام کنیم، اظهار داشت: قیمت‌ها بر اساس شاخص‌های سال 1384 (18 سال قبل) تعیین می‌شود، در حالی که هزینه سخت هر مترمربع ساختمان کمتر از 10 میلیون تومان نیست و بعضا 18 تا 21 میلیون تومان است.

وی بیان کرد:‌ باید مبنای تعیین تعرفه (قیمت ساخت) را تغییر دهیم و آنرا بر اساس نفر/ساعت محاسبه کنیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و وزیر راه و شهرسازی نیز برای این منظور به 7 نفر حکم داده است. با این کار دیگر شاهد چالش‌های هر ساله و نارضایتی مهندسان نخواهیم بود.

منبع: تسنیم